تعیین تکلیف چند پروژه مهم بورسی/ اجرای دستورالعمل جدید نمادها

[ad_1]

به گزارش ایبِنا؛ شاپور محمدی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار فرآیندها را زمان سنجی کرده و تمرکز بر کوتاه‌تر شدن زمان‌ها است و در حوزه فعالیت شرکت های پردازش اطلاعات مالی تسهیلات خوبی صورت گرفته است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: درباره نرم افزارهای مورد استفاده سازمان بورس و بازار سرمایه ارزیابی های تخصصی انجام شده و در این زمینه صاحب نظران و فعالان نظرات کارشناسی خود را به این سازمان اعلام کرده اند و اکنون به مرحله اجرا وارد شده است.

وی در ادامه افزود: در پی این اقدام در زمان عملکرد نهایی نرم افزارها با افزایش محسوس سرعت مواجه شدیم، بدین ترتیب لازم نیست برای تایید نرم افزارها زمان زیادی صرف شود.

سخنگوی سازمان بورس درباره دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نمادها نیز گفت: دستور العمل نهایی شده و به زودی به مرحله اجرا می‌رسد و بدین ترتیب یکی از وعده ها برای رفع محدودیت ها از این طریق برطرف می شود.

محمدی در ادامه در خصوص رفع سایر محدودیت ها گفت: درباره تغییر در ساز و کار فعلی حجم مبنا و دامنه نوسان نیز کارشناسی های لازم در جهت بازنگری در بحث های مقرراتی و آیین نامه ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: موضوعاتی که در این رابطه به سامانه معاملاتی مرتبط است نیز دنبال و سازو کار اجرایی آن تنظیم شده و امیدواریم در چند ماه آینده به جمع بندی نهایی برسیم.

دبیر شورای عالی بورس در خصوص کاهش کارمزدها نیز گفت: به دنبال کاهش کارمزد سازمان بورس و سایر ارکان هستیم، البته در این مورد با توجه به سیاست حمایت از صنعت کارگزاری، کارمزد کارگزاری ها کاهش نمی‌یابد.

وی با بیان اینکه این اقدام تا دو ماه آینده به سرانجام می رسد و به بازار اعلام می‌شود، اظهارداشت: با این اقدام کمک می شود که معاملات الگوریتمی شکل بگیرد و سیالیت بازار بیشتر شود، همچنین سود کسانی که فعالیت می کنند بدین ترتیب بیشتر می شود.

محمدی با اشاره به این نکته که سازمان بورس می خواهد از درآمدهای خودش کم کند تا فعالان بازار بتوانند راحت‌تر کار کنند، خاطرنشان کرد: در حوزه مالیاتِ مقطوعِ نیم درصد با سازمان امور مالیاتی صحبت شده و فرآیند به گونه ای جلو می رود که این مکانیسم نیز اصلاح شود.

دبیر شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: نیم درصد مالیات از نظر ما زیاد است.  چون یک سوی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ضرر است. به عبارتی بعضی از مواقع سهامداران ضرر کردند پس وقتی کسی در خرید و فروش ضرر می کند پرداخت مالیات منصفانه نیست و این موضوعی است که برای رفع آن در حال رایزنی با سازمان امور مالیاتی هستیم.

وی در این باره ادامه داد: همانطور که درباره توقف و بازگشایی ها نظرخواهی از کارشناسان و فعالان بازار مبنای عمل سازمان بوده در مورد بحث مالیات هم حتماً از اهالی بازار نظرخواهی خواهد شد.

رییس سازمان بورس درباره امکان تغییر در فرآیند اعلام EPS نیز گفت: در این مورد به سمت استانداردهای بین المللی حرکت می‌کنیم تا از مفروضاتی که امکان خدشه و تحرکات عامدانه به آن وجود دارد دوری شود و حفظ شفافیت بیشتر مورد توجه ویژه سازمان بورس است.

محمدی  با بیان اینکه در دنیا، مفروضات مدیریتی، بیشتر از کشور ما افشا می شود، در این باره تشریح کرد: به دنبال این موضوع هستیم که از این پس این رویه مبنای عمل ما قرار بگیرد تا در بعضی از مسایلی که حوزه افشای اطلاعات مدیریتی است دقت عمل بیشتری صورت بگیرد و مدیران مسوولیت پذیری بیشتری داشته باشند.

سخنگوی سازمان بورس تصریح کرد: یکی از اقدامات خوبی که سال قبل در زمینه افشای اطلاعات واقعی انجام شده افشای اطلاعات واقعی تولید و فروش ناشران بود که از این پس اعداد و ارقام واقعی و معتبر مبنای عمل باشد.

وی در بخش پایانی گفتگو با “سنا” تصریح کرد: در حوزه اصلاح قوانین و مقررات بازار سرمایه مباحثی مربوط به دستکاری یا پیش دستی در معاملات که بعضاً به ضرر سهامداران منجر می شد حتماً در قانون جدید بازار سرمایه مورد توجه ویژه قرار می گیرد و از این پس سعی می شود که بازار با اطمینان و سلامت بیشتری به پیش رود.

[ad_2]

لینک منبع

اجرای تدریجی استانداردهای IFRS/ پیاده‌سازی ضوابط جدید در بانک‌ها

[ad_1]

محمدرضا شجاع الدینی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با اشاره به اینکه موضوع سلامت بانکی در شرایط فعلی یکی از مهمترین مسائل بانکی محسوب می‌شود، گفت: با توجه به مواردی که بعضا درباره وضعیت بانک‌ها مطرح می‌شود همه در بخش نظارت قوی و منسجم بر عملکرد بانک‌ها خلاصه می‌شود و از این طریق می‌توان ایرادات را برطرف کرد.

صاحبنظر پولی و بانکی اظهارداشت: اصولی که توسط بانک مرکزی تدوین می‌شود باید در بانک‌ها رعایت شود. اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) فرصتی است، ولی همانگونه که در عمل نیز سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند این اصول باید به صورت تدریجی اجرایی شوند و نمی‌توان به یکباره استانداردهای بین‌المللی را پیاده سازی کرد.

وی با اشاره به اینکه در هر صورت اجرای این استانداردها یک فرصت برای نظام بانکی ایران است، افزود: یکی از مباحث مطرح شده در میزگردهای همایش اخیر سیاست های پولی و ارزی موضوع اجرای استانداردهای بین‌المللی بود.

شجاع الدینی ادامه داد: بانک ها در سایه نظارت ضعیف در گذشته و دارایی های منجمد، سود محقق نشده را به عنوان سود پرداختی در نظر گرفتند و بین سهامداران و سپرده گذاران تقسیم کردند.

صاحبنظر پولی و بانکی اظهارداشت: این مسئله باعث ایجاد ریسک‌هایی برای سپرده‌گذاران شد و زیان‌هایی برای سهامداران به وجود آمد. به نظر من، نظارت می‌تواند این اوضاع را ساماندهی کند و به عنوان یکی از بحث‌های اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد.

[ad_2]

لینک منبع

جزییات فعالیت رسمی پیام‌رسان پرداخت و درخواست پول اعلام شد

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، فرامرز خالقی در حاشیه مراسم افتتاح پیام‌رسان پرداخت و درخواست پول که همزمان با بیست و سومین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا، افزود: این اپلیکیشن علاوه بر انجام عملیات بانکی، پرداخت و درخواست پول، امکان گفت‌وگو، ارسال فیلم، عکس و پیام را برای کاربران فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: در این پیام‌رسان در حال حاضر امکان عملیات کارت به کارت از مبدأ پنج بانک ملی، شهر، انصار، آینده و پست‌بانک به تمام کارت‌های عضو شتابی عملیاتی شده است و در روزهای آتی این خدمت از مبدأ بانک‌های کشاورزی، صادرات و پاسارگاد نیز فراهم می‌شود.

خالقی یادآور شد: هنوز انتقال وجه سه وجهی در این پیام‌رسان عملی نشده ولی بانک‌ها با انعقاد تفاهم‌نامه و قبول مغایرت‌های عملیات پرداخت به‌صورت عملی این امکان را برای کاربران این اپلیکیشن عملی کرده است.

وی با اشاره به فعالیت رسمی این پیام‌رسان در نمایشگاه الکامپ، اذعان داشت: این اپلیکیشن آسان‌ترین و پرسرعت‌ترین روش پرداخت فردبه‌فرد با پشتوانه نظام بانکی کشور است ازاین‌رو نقش مؤثری در مبادلات اقتصادی و بانکی دارد و همچنین منجر به سهولت و سرعت عملیات بانکی در هر زمان و مکان می‌شود.

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ داده‌ورزی سداد خاطرنشان کرد: گروه داده‌ورزی سداد این پیام‌رسان را با بهره‌گیری از دانش و توان نخبگان مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور در حوزه فناوری اطلاعات طراحی کرده است.

خالقی ادامه داد: حضور در شبکه اجتماعی و توسعه بانکداری نوین باهدف حمایت از تولیدات ملی و اقتصاد مقاومتی از رسالت‌های این شرکت در طراحی این پیام‌رسان پرداخت و درخواست پول بوده است.

وی با اشاره به ۲۲۰ هزار کاربر این پیام‌رسان گفت: این پیام‌رسان نخستین اپلیکیشن ایرانی باقابلیت پرداخت و درخواست پول بوده و ویژگی منحصر به فرد آن امکان درخواست پول است که تاکنون در هیچ‌یک از اپلیکیشن های فعال در حوزه پرداخت ارائه نشده است.

مدیرعامل شرکت داده‌ورزی سداد افزود: با انتخاب گزینه درخواست پول برای دیگر کاربران این اپلیکیشن و همچنین واردکردن مبلغ، شماره کارت و همچنین درج پیام موردنظر برای شخص موردنظر درخواست وجه برای وی ارسال و می‌تواند با واردکردن شماره کارت خود، رمز دوم و دیگر اطلاعات کارت برای پرداخت درخواست کاربران را در محیط این پیام‌رسان پاسخگو باشد.

خالقی عنوان کرد: همچنین گزینه‌ای هم در خدمت درخواست پول به‌عنوان مبلغ متغیر در نظر گرفته‌شده که کاربردهای فراوانی برای امور خیریه در محیط این اپلیکیشن داشته و می‌توان با درخواست پول به‌منظور امور خیریه در گروه‌ها و کانال‌های این پیام‌رسان و انتخاب گزینه مبلغ متغیر هر کاربر به میزان دلخواه در این‌چنین فعالیت‌هایی شرکت کند.

بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد فناوری اطلاعات و ارتباطات، از ۳۰ تیرماه تا دوم مردادماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاری است.

[ad_2]

لینک منبع

ارزیابی ۲۳۲ تشکل از اوضاع اقتصاد/ موانع کلیدی محیط کسب و کار

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۵ )ارزیابی ۲۳۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب و کار در ایران) از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد. برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۳۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۵، نمره ۶.۰۴ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی نامناسب تر از ارزیابی پاییز ۱۳۹۵ (با میانگین ۵.۸۳) است.

همچنین این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل های مشارکت کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۴ با میانگین ۶ از ۱۰) تغییر چندانی نداشته است. تشکل های شرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازارغیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» را نامناسب تر از بقیه مؤلفه ها ارزیابی کرده اند و مؤلفه های «ضعف زیرساخت های تأمین برق»، «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» و «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقلی» را نسبت به سایر مؤلفه ها در زمستان ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته‌اند.

تشکل‌های اقتصادی استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، زنجان و ایلام ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، مرکزی و سمنان ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان ها از وضعیت مؤلفه های محیط کسب و کار در زمستان ۱۳۹۵ ارائه کرده‌اند.

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۵ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۵.۹۵ از ۱۰ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است، به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) ۵.۸۶ و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) ۶.۰۴ است.

گزارش حاضر حاوی نکاتی است که برخی از مهمترین آنها به این شرح است: در مورد مؤلفه «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» که در تمامی سال های گذشته مشکل شماره یک بودہ، سه نکته قابل ذکر دارد، نخست این تصور بنگاه های اقتصادی که همچون دوره های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملاً برعکس شده است (یعنی در حالی که قبلاً نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است)، پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی تواند راهگشای مشکلات بنگاه ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد.

نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است، به طوری که هر روز که می‌گذرد وضعیت بانک‌ها وخیم‌تر شده و توان وام دهی شان کاهش می یابد. جدا از اینها، ‌ نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی است که آن تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام های بسیار سنگین به بنگاه های رابطه‌دار و افراد خاص است.

در کنار مشکل دسترسی به بانک‌ها، موانع تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر به عنوان مانع دوم ذکر می‌شود. رکود فعالیت های تولیدی و تحقق نیافتن پیش بینی‌های خوش‌بینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.

مؤلفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از رقم ۶.۴۳ (رتبه ۶) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۷.۳۱ (رتبه ۳) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می‌دهد طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور نامساعدتر شده است.

با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم، از سال گذشته این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد. مؤلفه «برگشت چک های مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۳۸ (رتبه ۱۵) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۶.۶۸ (رتبه ۵) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.

مؤلفه «اعمال تحریم های بین‌المللی علیه کشورمان» نیز از رقم ۶.۵۵ (رتبه ۵) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۵۹ (رتبه ۱۵) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

مؤلفه «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم ۶.۶۵ (رتبه ۳) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۵۴ (رتبه ۱۶) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

مؤلفه «قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» از رتبه ۱۰ (رقم ۵.۹۳) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۳ (رقم ۵.۷۵) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت اندکی مساعدتر شده است.

مؤلفه «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» در شرایط اقتصادی با رشد کم جان و البته مفاسدی که در حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد نیز باعث شده تا این عامل در جایگاه ششم بین ۲۳ مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود.

[ad_2]

لینک منبع

کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی

[ad_1]

به گزارش روز شنبه ایبِنا، یکی از سوالاتی که به طور عام در رابطه با سلامت بانک‌های اسلامی مطرح می‌شود آن است که آیا اهمیت نسبت کفایت سرمایه در رابطه با این دست از بانک‌ها متفاوت از بانک‌های متعارف است؟ به عبارت دیگر، آیا داشتن سرمایه مناسب در بانکداری اسلامی بیش از بانکداری متعارف اهمیت دارد؟

به منظور پاسخ به این سوال به نظر می‌رسد لازم است تا مروری بر انواع تسهیلات (دارایی‌های) یک بانک اسلامی انجام شود. بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که یک بانک اسلامی پرداخت می‌کند را می‌توان در سه گروه جای داد که عبارت‌ از تسهیلات قرض‌الحسنه، تسهیلات پرداخت شده بر اساس عقود مشارکتی و تسهیلات پرداخت شده بر اساس عقود مبادله‌ای است.

به لحاظ نظری، تسهیلات قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی به طور عام به فقرا و گروه‌های پائین درآمدی اختصاص می‌یابد و همین مسئله سبب می‌شود تا احتمال بازگشت منابع کاهش یابد. در تسهیلات مشارکتی مانند مشارکت مدنی یا مضاربه نیز بانک اسلامی با گیرنده تسهیلات شریک می‌شود و لذا در سود و زیان پروژه تامین مالی شده شریک است. بنابراین در رابطه با این دسته از تسهیلات، بانک اسلامی با ریسک عدم بازگشت اصل و سود منابع مواجه است.

هر چند در عقود مبادله‌ای مانند مرابحه، اجاره، سلف، استصناع و غیره، ریسک عدم بازگشت اصل و سود منابع خیلی کمتر از عقود مشارکتی است، اما همچنان خطر وجود دارد و نمی‌توان مدعی بود که ریسک به طور کامل از بین می‌رود. توضیح آنکه مثلا در عقدی مانند اجاره، بانک اسلامی به سفارش مشتری اقدام به خرید نقدی کالای مورد اجاره (مثلا ساختمان مورد نیاز مشتری) کرده و سپس آن را بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار مشتری قرار می‌دهد. با این حال به دلیل آنکه به لحاظ فقهی و حقوقی، در طول مدت پنج سال مالکیت ساختمان متعلق به بانک است، در صورتی که هر اتفاقی برای ساختمان مذکور در طول این مدت بیافتد، بر عهده بانک (مالک) خواهد بود. لذا اگر بر اثر زلزله یا آتش‌سوزی ساختمان از بین برود، هزینه‌های مرتبط بر عهده بانک بوده و نه مشتری.

بر اساس آنچه مطرح شد واضح می‌گردد که میزان ریسک فعالیت‌های یک بانک اسلامی که به صورت واقعی و بدون صوری‌سازی به فعالیت مشغول است، به صورت طبیعی بیش از یک بانک متعارف بوده و به همین دلیل وجود سرمایه بیشتر جهت پاسخگویی به این ریسک‌ها، ضروری به نظر می‌رسد. دلیل اصلی این مسئله آن است که کلیه عقود اسلامی در نهایت به تولید یا مبادله یک کالا یا خدمت می‌انجامد و همین ارتباط با بخش واقعی اقتصاد، سبب می‌شود تا میزان ریسک در یک بانک اسلامی بیش از بانک متعارف باشد.

در پایان لازم به ذکر است که مسئله سرمایه مناسب و کفایت سرمایه، در بانکداری اسلامی بیش از بانکداری متعارف اهمیت دارد و شاید به همین دلیل است که بانک‌های اسلامی موفق بین‌المللی مانند بانک توسعه اسلامی، از سرمایه کافی و مناسب برخوردارند. بر این اساس، هر چه نظام بانکی کشور بخواهد به اجرای بانکداری اسلامی نزدیک‌تر شود، لازم است به میزان بیشتری به مقوله کفایت سرمایه توجه کند. 

  حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

[ad_2]

لینک منبع

امروز آخرین مهلت ارایه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، نادر جنتی با بیان اینکه، شرط برخورداری از هرگونه معافیت برای اشخاص حقوقی، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (تا پایان تیرماه) است، گفت: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب جریمه غیرقابل بخشش به مالیات متعلقه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه براساس قانون، امروز شنبه ۳۱ تیرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری برای عملکرد سال ۱۳۹۵ است، تصریح کرد: اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری می توانند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.

[ad_2]

لینک منبع

پیام تلگرامی سیف درباره نهادهای غیرمجاز/ برقراری موقت خط اعتباری

[ad_1]

به گزارش ایبِنا؛ ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در پیامی تلگرامی آورده است: 

پیرو مباحث قبلی درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام برای حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپرده‌گذاران محترم، توضیحاتی را به شرح زیر ضروری می دانم:

نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگویی مناسب به سپرده‌گذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل‌ است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اینکه  نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعالیت آن ها باشد.  

بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.

سه راه وجود دارد:

الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛  

قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم ‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.

ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛  

در این روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند.  

در واقع هزینه‌های تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.

ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛  

در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوء استفاده کنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران می شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها نسبت به تصفیه حساب از محل داراییها اقدام می شود.

بدیهی است با توجه به مسؤلیت و عاملیتی که مؤسسین و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه کسری در تسویه حساب با سپرده گذاران بر عهده آنها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند دارایی ها و اموال متهمین را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام نماید. بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می نماید. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی ها تامین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.

علاوه بر این به رغم محدودیت های موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری نموده است.  

در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهای غیر حرفه ای، فرصت طلبانه و همراه با سوء مدیریت آن ها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل دارایی‌ها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.  

در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزیز،  موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده نماید و به گونه‌ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز می‌باشد، محفوظ بماند.  

[ad_2]

لینک منبع

اعلام شرایط جدید دسته چک/معرفی افراد با بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، در این بخشنامه که توسط عباس کمرئی مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری  به بانک های دولتی، غیر دولتی ، شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران و ونزوئلا ابلاغ شده ، آمده است: احتراماً؛ همانطور که مستحضر هستید؛ در سالیان اخیر تعداد چک های برگشتی در شبکه بانکی کشور افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و در برخی موارد نیز سوء استفاده و کلاهبرداری از آن آسیب جدی به اعتماد مردم به چک به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات تجاری وارد ساخته است.

از این رو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با همکاری بانک ها و مؤسسات اعتباری مانع تداوم این روند در شبکه بانکی کشور شود. نتایج حاصل از بازرسی های اخیر این مدیریت کل نشان می دهد؛ تعدد چک های برگشتی به طور عمده ناشی از عدم رعایت مفاد ۱۴ و ۱۶ از دستورالعمل حساب جاری توسط بانک | مؤسسه اعتباری مربوطه است. شایان ذکر است مطابق با ماده ۱۴ از دستورالعمل حساب جاری، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک بر گشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است.

همچنین  ماده ۱۶ از دستورالعمل مزبور تصریح کرده است: تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود. ضمن آنکه عدم رعایت ماده ۱۰ از دستورالعمل حساب جاری باعت افزایش سوء استفاده از چک در جامعه شده است. به موجب ماده مزبور، ” نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی می باشد.”

با عنایت به مراتب فوق و به منظور کاهش تعداد چک های برگشتی در جامعه و نیز جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری  دستورالعمل مزبور تصریح کرده است: تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود. ضمن آنکه عدم رعایت ماده ۱۰ از دستورالعمل حساب جاری باعث افزایش سوء استفاده از چک در جامعه شده است. به موجب ماده مزبور، ” نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه باپولشویی می باشد.” با عنایت به مراتب فوق و به منظور کاهش تعداد چک های برگشتی در جامعه و نیز جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، مجدداً بر رعایت مواد مورد اشاره و مقررات مرتبط به خصوص مفاد دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری (موضوع بخشنامه شماره ۱۴۷۸ ۹۰۱۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۶) مبنی بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تاکید می گردد.

خاطر نشان می سازد مطابق با بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خساراتی که بر اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. از سوی دیگر، براساس ماده ۳۰ از دستورالعمل حساب جاری نیز مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیات مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میگردد.

همچنین رفتار مدیران ارشد آن بانک / موسسه اعتباری در این زمینه در سوابق آنان درج و در فرآیند تایید صلاحیت برای تصدی سمت های مدیریتی ملحوظ نظر خواهد بود. با عنایت به اهمیت مراتب فوق الذکر، خواهشمند است ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک و انجام تدابیر و اقدامات کنترلی لازم به منظور اطمینان از حسن اجرای دستورالعمل حساب جاری، دستور فرمایید فایل پیوست در خصوصی اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند. همچنین ضروری است مدیریت بازرسی آن بانک نسخه ای از گزارش ها و نتایج بازرسی های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه، به طور ماهانه به این بانک ارسال نمایند.

[ad_2]

لینک منبع

رونمایی‌از نخستین شبکه اجتماعی پرداخت در نمایشگاه الکامپ

[ad_1]

به گزارش ایبِنا به نقل از  روابط عمومی شرکت داده ورزی سداد، ‘فرامرزخالقی’ با بیان این مطلب افزود: در بستر این اپلیکیشن، علاوه بر انجام عملیات بانکی و پرداخت ودر خواست پول، امکان گفت و گو، ارسال فیلم، عکس و پیام نیز برای کاربران فراهم هست.

وی اظهار داشت: راه اندازی این شبکه اجتماعی که آسانترین و پر سرعت ترین روش پرداخت فرد به فرد با پشتوانه بانکی کشور است، تاثیر زیادی در مبادلات اقتصادی و بانکی و همچنین سهولت و سرعت عملیات بانکی در هر زمان و مکان دارد.

نایب رئیس هیات مدیره هلدینگ داده ورزی سداد خاطر نشان کرد: گروه داده ورزی سداد علاوه بر راه اندازی سامانه های بانکداری نوین همچون سامانه ‘بام’ (بانک اول من)، تلاش مضاعفی را با بهره گیری از دانش و توان نخبگان مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور در حوزه فناوری اطلاعات برای حضور در شبکه اجتماعی و توسعه بانکداری نوین در راستای حمایت از تولیدات ملی و اقتصاد مقاومتی شروع کرده است.

وی افزود: شرکت داده ورزی سداد یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در زمینه IT کشور با دارا بودن ۲۵۰۰ نفر پرسنل در حوزه بانکداری است و از ویژگی های این گروه، حضور نسل جوان نخبه و پرتلاش و متخصص حوزه فناوری اطلاعات با میانگین سنی ۳۰ تا حدود ۴۰ سال در این شرکت است.

این شرکت که ۷۶ درصد از سهام آن متعلق به بانک ملی ایران و ۲۴ درصد متعلق به بانک مرکزی است. کل زیر ساخت فناوری اطلاعات بانک ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار را پشتیبانی می کند.

خالقی اضافه کرد: ساختار شرکت داده ورزی سداد به صورت ‘هلدینگ’ سازمان دهی شده و سه شرکت زیر مجموعه دارد.

به گفته وی، وظیفه شرکت پشتیبانی افزارهای داده ورزی سداد (پارس)، شتیبانی شعب بانک ملی و ارایه سرویس های پشتیبانی به مشتریان بانکی در کل کشور است. شرکت خدمات الکترونیک سداد (پاس) که یک شرکت PSP است و خدمات درگاههای پرداخت بانک ملی را در اختیار دارد و تمام امور مربوط به سرویس های این درگاهها را اعم از امور واگذاری، پشتیبانی، نگهداری و سایر امور مرتبط را به انجام می رساند و همچنین شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا که متولی ارایه خدمات و توسعه کارت های اعتباری بانک ملی ایران است از شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ می باشد.

مدیرعامل شرکت داده ورزی خاطر نشان کرد: در این شرکت علاوه بر مدیریت امور هلدینگ، تمرکز بر طراحی، ایجاد و بهره برداری از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری بانک است و با توجه به ضرورت توجه به نوآوری های فناوری اطلاعات در حوزه مالی و بانکی که امروزه کل صنعت بانکی را تحت شعاع قرار داده است. یک بخش جدید هم در شرکت وجود دارد که علاوه بر بررسی استارت آپ‌ها و نوآوری های مالی در دنیا، در زمینه طراحی و تولید محصولات و بسترهای تکنولوژیکی نوآورانه برای بانکداری نوین فعالیت می‌کند.

[ad_2]

لینک منبع

کارت به کارت اپلیکیشن تاپ با ۶ بانک فعال شد

[ad_1]

به گزارش  ایبِنا به نقل از روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان،  عبدالعظیم قنبریان با اعلام این خبر گفت: کاربران می‌توانند از بانک‌های مبدأ تحت پوشش به تمامی بانک‌های عضو شتاب کارت به کارت کنند.

مدیرعامل پککو  با بیان اینکه، بانک‌های مبدأ تحت پوشش تا این لحظه عبارت‌اند از پست‌بانک، سینا، دی، شهر، پارسیان و حکمت ایرانیان هستند، گفت: نسخه اندروید تاپ جدید فعال و تا ساعتی دیگر در مارکت های نرم‌افزاری منتشر می‌شود. همچنین در اندروید این امکان برای کاربران فراهم شده است تا از داخل نرم‌افزار و بخش بروز رسانی در منوی تنظیمات، نسخه جدید نرم‌افزار را مستقیماً دریافت و به‌روز کنند. »

گفتنی است ازاین‌پس کاربران می‌توانند بدون نیاز به دریافت نسخه جدید از خدمات سایر بانک‌هایی که به‌تدریج به این سرویس افزوده می‌شوند استفاده کنند.

نسخه ویژه کاربران iOS نیز در مرحله تأیید اپل بوده و پس از تأیید، به‌صورت رسمی در Appstore منتشرمی شود.

[ad_2]

لینک منبع