بدهی کارت‌های بازرگانی برابر با ۱۲ درصد مالیات کالا

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، رحیم زارع  در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ،افزود: مشکل کارت های بازرگانی، دوگانگی در صدور آنها و متمرکز نبودن بانک اطلاعات این کارت ها در یک جاست.

وی گفت: اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید یک نفر را متصدی کارت های بازرگانی قرار دهد زیرا سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای در سال های اخیر موجب ضررهای بسیاری برای بخش اقتصاد ازجمله نپرداختن مالیات و حقوق گمرکی و شفاف نبودن بخش تجاری شده است.

وی گفت: با کارت های بازرگانی یک بار مصرف یا یک ساله، به طور میانگین ۹۰ برابر کارت های بازرگانی که تمدید می شود کالا وارد کشور می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برخی رؤسای اتاق های بازررگانی کشور تسهیلاتی که گرفته اند ۱۰ برابر آن چیزی است که در کارت اصلی سرمایه گذاری کرده اند و زمانی که در اتاق های بازرگانی چنین افرادی روی کار باشند نظارتی بر کارت های یک بار مصرف نخواهد شد.

افزایش چهار برابری تعداد کارت های بازرگانی

وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۰ تعداد کارت های بازرگانی تمدید نشده، چهار برابر و کارت های صادر شده نیز دو برابر شده است.

زارع گفت: با توجه به این موضوع، کارت های یک بار مصرف در این ۱۰ سال، چهار برابر افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به میزان واردات کالا  از طریق کارت های اجاره ای و احتساب ۵۰ درصد قاچاق به این کارتها، سالانه بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می شود.

زارع یکی از راهکارهای پیشگیری از سوء استفاده از کارت های بازرگانی را متناسب شدن مجازات با جرم خواند و اظهار داشت: مجلس در بُعد قانون گذاری خوب عمل کرده اما در بخش نظارتی ضعیف بوده است.

وی گفت: حفظ کارت بازرگانی برای صاحب آن به مدت سه سال، تعیین میزان سقف تجارت خارجی و ثبت اجاره نامه ها در سامانه الکترونیکی ازجمله راهکارهای مقابله با سوء استفاده از کارت های بازرگانی است.

فضای کسب و کار ناسالم و بدون شفافیت، عامل انحرافات

مظفر علیخانی معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران نیز در این برنامه گفت: هر انحراف و سوء استفاده ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تأیید کارت های صادر شده به وسیله اتاق بازرگانی ایران است افزود: اتاق بازرگانی بر اساس قانون اقدام به صدور کارت های بازرگانی می کند.

علیخانی گفت: رتبه ایران در کسب و کار تجارت جهانی ۱۲۰ است و یکی از دلایل آن وجود ۴۸ قانون، ۱۵ کنوانسیون بین المللی و  ۱۲ رویه تجاری در تجارت فرامرزی کشور است.

وی اضافه کرد: اکنون ۳۴ هزار کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ هزار کارت از این تعداد برای اشخاص حقیقی است.

معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران گفت: ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولیدی و ۱۰ درصد واردات، کالاهای اساسی است.

علیخانی افزود: کارت های بازرگانی یک بار مصرف، کمتر از یک درصد کارت های بازرگانی صادر شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر کارت های بازرگانی نظارت داشته باشد.

علیخانی افزود: سامانه مدیریت یکپارچه، فرایندهای صدور و تمدید کارت های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه اندازی و به دستگاه های دیگر متصل کردند در حالی که دستگاه ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می کردند.

وی گفت: برای کاهش دخالت انسانی در صدور کارت های بازرگانی نیز کارت های هوشمند را طراحی کردیم.

ابطال ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره ای

علیخانی گفت: در دو سال اخیر دو هزار کارت بازرگانی اجاره ای به وسیله اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک شناسایی و باطل شده است.

وی افزود: آنهایی که پشت کارت های یکبار مصرف هستند بیشتر شرکت های دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند.

علیخانی گفت: بر اساس پیشنهادی که به دولت درباره کارت های بازرگانی داده شده است، افراد در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند در سال دوم می توانند دو میلیون دلار کالا وارد کنند.

وی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

فرود عسکری معاون خدمات فنی و بازرگانی گمرک کشور نیز در گفت و گوی تلفنی با این برنامه گفت: سال ۹۲ سامانه جامع گمرک راه اندازی شد و از آن زمان کارت های اجاره ای شناسایی شدند.

وی افزود: اکنون دو سوم کارت های اجاره ای کاهش یافته است و انباشت بدهی آنها در حال حاضر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *