جای خالی برنامه گزیر (Resolution) در نظام بانکی

[ad_1]

به گزارش روز دوشنبه ایبِنا، بحران‌ مالی جهانی نشان داد نهادهای مالی به ویژه بانک ­ها در معرض ریسک‌پذیری زیادی قرار دارند. این آسیب‌ها به قدری دارای اهمیت است که می‌تواند کل نظام مالی را در سطح ملی، منطقه‌ای یا جهانی تهدید کند. لذا یکی از اصلاحات قانونی مهم پس از بحران اخیر، الزام بانک­ها و موسسات اعتباری دارای اهمیت سیستمی، به تهیه برنامه گزیر (Resolution) و ارائه آن به مقامات مسئول بود.

به همین منظور، استانداردهای بین‌المللی در راستای ایجاد یک نظام کارآمد گزیر در مورد نهادهای مالی، توسط هیأت‌ ثبات مالی (FSB) مستقر در بانک بین‌المللی تسویه جهت حل‌وفصل بانک‌های آسیب‌دیده (متوقف یا ورشکسته) به سرعت توسعه یافته است.  

ارزیابی استانداردهای مذکور نشان می‌دهد که گزیر به فرآیندی اطلاق می­ شود که با هدف حل‌وفصل دائمی (مشکلات بانک در معرض ناتوانی مالی) یا توقف مورد استفاده قرار می­ گیرد. بر اساس استانداردهای بین‌المللی تدوین شده، هدف از گزیر حل‌وفصل مشکلات بانک به گونه ­ای است که ثبات نظام مالی و اقتصادی کشور به خطر نیافتد، فعالیت‌های کلیدی بانک از جمله خدمات پرداخت و تسویه تداوم یابد و نیازی به کمک مالی دولت و استفاده از منابع رأی‌دهندگان برای نجات بانک نباشد.

یکی از مباحث قابل طرح در فرآیند گزیر، نقش مقام مسئول در ارزیابی گزیرپذیری بانک‌ها و نهادهای مالی و همچنین انتخاب و اجرای ابزار و روش‌های مناسب گزیر است. در این زمینه، استانداردهای بین‌المللی، ایجاد حوزه‌های قضایی و یا مراجع ذی‌صلاح برای تعیین و توانمندسازی مقام گزیر با اختیارات لازم و کافی، وجود استقلال عملیاتی در نهاد ناظر و در دسترس بودن دانش علمی کافی برای اجرای گزیر را ضروری می‌دانند.

علاوه بر این، انتخاب ابزارهای مناسب گزیر برای حل‌وفصل بانک‌های بحران‌زده مهم است. این ابزارها عبارتند از ادغام بانک‌های بیمار با نهادهای قوی‌تر، استفاده از ابزارهای نجات از درون (bail-in) و از بین ‌بردن بخشی از مطالبات سهامداران موجود.

در پایان لازم به ذکر است که با توجه به ناتوانی مالی برخی از موسسات اعتباری در سال‌های اخیر، کشور ایران نیز از قوانین و مقررات گزیر بی‌نیاز نیست. بر همین اساس، علاوه بر بازنگری و اعمال اصلاحات در قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی، لازم است تمام نهادهای دارای اهمیت سیستمی به صورت سالانه برنامه گزیر خود را تهیه و به سیاست‌گذاران ارائه کنند.

لیلا محرابی؛ کارشناس اقتصادی

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *