بدهی کارت‌های بازرگانی برابر با ۱۲ درصد مالیات کالا

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، رحیم زارع  در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ،افزود: مشکل کارت های بازرگانی، دوگانگی در صدور آنها و متمرکز نبودن بانک اطلاعات این کارت ها در یک جاست.

وی گفت: اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید یک نفر را متصدی کارت های بازرگانی قرار دهد زیرا سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای در سال های اخیر موجب ضررهای بسیاری برای بخش اقتصاد ازجمله نپرداختن مالیات و حقوق گمرکی و شفاف نبودن بخش تجاری شده است.

وی گفت: با کارت های بازرگانی یک بار مصرف یا یک ساله، به طور میانگین ۹۰ برابر کارت های بازرگانی که تمدید می شود کالا وارد کشور می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برخی رؤسای اتاق های بازررگانی کشور تسهیلاتی که گرفته اند ۱۰ برابر آن چیزی است که در کارت اصلی سرمایه گذاری کرده اند و زمانی که در اتاق های بازرگانی چنین افرادی روی کار باشند نظارتی بر کارت های یک بار مصرف نخواهد شد.

افزایش چهار برابری تعداد کارت های بازرگانی

وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۰ تعداد کارت های بازرگانی تمدید نشده، چهار برابر و کارت های صادر شده نیز دو برابر شده است.

زارع گفت: با توجه به این موضوع، کارت های یک بار مصرف در این ۱۰ سال، چهار برابر افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به میزان واردات کالا  از طریق کارت های اجاره ای و احتساب ۵۰ درصد قاچاق به این کارتها، سالانه بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می شود.

زارع یکی از راهکارهای پیشگیری از سوء استفاده از کارت های بازرگانی را متناسب شدن مجازات با جرم خواند و اظهار داشت: مجلس در بُعد قانون گذاری خوب عمل کرده اما در بخش نظارتی ضعیف بوده است.

وی گفت: حفظ کارت بازرگانی برای صاحب آن به مدت سه سال، تعیین میزان سقف تجارت خارجی و ثبت اجاره نامه ها در سامانه الکترونیکی ازجمله راهکارهای مقابله با سوء استفاده از کارت های بازرگانی است.

فضای کسب و کار ناسالم و بدون شفافیت، عامل انحرافات

مظفر علیخانی معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران نیز در این برنامه گفت: هر انحراف و سوء استفاده ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تأیید کارت های صادر شده به وسیله اتاق بازرگانی ایران است افزود: اتاق بازرگانی بر اساس قانون اقدام به صدور کارت های بازرگانی می کند.

علیخانی گفت: رتبه ایران در کسب و کار تجارت جهانی ۱۲۰ است و یکی از دلایل آن وجود ۴۸ قانون، ۱۵ کنوانسیون بین المللی و  ۱۲ رویه تجاری در تجارت فرامرزی کشور است.

وی اضافه کرد: اکنون ۳۴ هزار کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ هزار کارت از این تعداد برای اشخاص حقیقی است.

معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران گفت: ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولیدی و ۱۰ درصد واردات، کالاهای اساسی است.

علیخانی افزود: کارت های بازرگانی یک بار مصرف، کمتر از یک درصد کارت های بازرگانی صادر شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر کارت های بازرگانی نظارت داشته باشد.

علیخانی افزود: سامانه مدیریت یکپارچه، فرایندهای صدور و تمدید کارت های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه اندازی و به دستگاه های دیگر متصل کردند در حالی که دستگاه ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می کردند.

وی گفت: برای کاهش دخالت انسانی در صدور کارت های بازرگانی نیز کارت های هوشمند را طراحی کردیم.

ابطال ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره ای

علیخانی گفت: در دو سال اخیر دو هزار کارت بازرگانی اجاره ای به وسیله اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک شناسایی و باطل شده است.

وی افزود: آنهایی که پشت کارت های یکبار مصرف هستند بیشتر شرکت های دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند.

علیخانی گفت: بر اساس پیشنهادی که به دولت درباره کارت های بازرگانی داده شده است، افراد در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند در سال دوم می توانند دو میلیون دلار کالا وارد کنند.

وی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

فرود عسکری معاون خدمات فنی و بازرگانی گمرک کشور نیز در گفت و گوی تلفنی با این برنامه گفت: سال ۹۲ سامانه جامع گمرک راه اندازی شد و از آن زمان کارت های اجاره ای شناسایی شدند.

وی افزود: اکنون دو سوم کارت های اجاره ای کاهش یافته است و انباشت بدهی آنها در حال حاضر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

[ad_2]

لینک منبع

ابلاغ معافیت‌های جدید مالیاتی/ تشریح نحوه معافیت تعاونی‌ها

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور صورت‌جلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۱ شورای عالی مالیاتی درباره معافیت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه‌­های آنها با توجه به قانون تفسیر ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم را برای اجرا ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه خطاب به مخاطبین، ذینفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی آمده است: ابلاغ صورت‌جلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت شرکت ­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها با توجه به قانون تفسیر ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۱ در خصوص معافیت موضوع مواد ۸۱ و ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه‌­های آنها، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع

تصویب عضویت دولت در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی با ۱۴۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده واحده آمده است: به دولت اجازه داده می شود در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره: رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح اساسنامه موضوع ماده ۸ آن الزامی است.

علی ادیانی در موافقت با این لایحه اظهارداشت: عضویت ایران در این مجمع سبب می شود تا جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورهای عضو این مجمع نیز همکاری هایی داشته باشد و زمینه های تقویت مسایل اقتصادی برای کشور را نیز در مسیر صحیح قرار می دهد.

وی افزود: از طرفی دیگر همکاری با کشورهای اسلامی از جمله اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

نادر قاضی پور به عنوان مخالف این لایحه گفت: پرداخت حق عضویت ایران در این مجمع مبلغی است که متعلق به همه ملت ایران است و نمی توان به راحتی از آن گذشت.

همچنین علی لاریجانی با اشاره به موضوع پرداخت حق عضویت در این مجمع گفت: سخنگوی کمیسیون اقتصادی عنوان می کند که حق عضویت در این مجمع ۶ هزار دلار است.

[ad_2]

لینک منبع

بازار در انتظار ارز تک‌نرخی/ مقدمات یکسان‌سازی ارزی فراهم شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بازار ارز از جمله بازارهایی در اقتصاد کشورمان است که نوسان چند ریالی آن می‌تواند کل اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار دهد و از آنجایی که رد پای ارز را می‌توان در جای جای اقتصاد کشور یافت، حساسیت‌های عمومی هم نسبت به آن بیشتر است.

بر این اساس یک اظهار نظر کوچک در این بازار می‌تواند موجی از اخبار، شایعات و بحران‌ها را به دنبال داشته باشد. یکی از مهمترین اخبار این بازار که فعالان اقتصادی بیش از سایر اقشار جامعه منتظر اجرایی شدن آن هستند، بحث تک نرخی شدن ارز است،  زیرا پس از افزایش قیمت بی‌رویه نرخ ارز در سال ۹۱ و با افزایش مشکلات این بازار مرکز مبادلات ارزی تاسیس و آغاز به کار کرد که این اقدام چند نرخی شدن ارز را به دنبال داشت.

از آنجایی که بازار ارز از حساسیت‌های خاصی برخوردار است، مسئولان در هر دولتی تمام تلاش خود را برای کنترل این بازار به کار می‌گیرند و دولت یازدهم نیز از ابتدای فعالیت خود بر این موضوع تاکید داشت. اما سختی کار این دولت بر این بود که نه تنها باید نوسانات همیشگی نرخ ارز را کنترل می‌کرد بلکه باید تک نرخی کردن ارز را هم در دستور کار خود قرار می‌داد.

هنگامی که ارز دو یا چند نرخی باشد، مشکلات و مسائلی برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد که مهمترین آن برهم زدن آرامش در جامعه و عدم تعادل در حوزه تولید و مصرف است و زمانی‌که تمام بخش‌های تولید و اقتصاد کشور به هم مرتبط هستند، اگر در بخشی رانت یا مشکلی ایجاد شود باعث اختلال و بروز مشکل در سایر بخش‌ها خواهد شد. براین اساس از ابتدای روی کار آمدن دولت بحث تک نرخی شدن ارز مطرح شد اما به دلایل مختلف تاکنون اجرایی نشده است.

طی روزهای اخیر نیز دوباره این موضوع مطرح و رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظرهای خود در این باره گفت: دستورالعمل‌های مربوط به تک نرخی شدن ارز آماده ابلاغ است و امیدواریم این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شود.

به  گفته وی هم اکنون دو نرخ ارز داریم (نرخ مبادله‌ای یا رسمی و نرخ بازار آزاد) اما نرخ رسمی ما برای موارد خاص و به صورت کنترل شده استفاده می‌شود و زمینه‌های فسادزا که می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند دقیقاً تحت کنترل است.

سیف گفت: در اولین فرصت ممکن، سیاست تک نرخی شدن ارز را عملیاتی خواهیم کرد و امیدواریم این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شودرییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم کاهش ریسک‌های اقتصادی در کشور گفت: برقراری روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب نقش مهمی در یکسان سازی نرخ ارز دارد.

همچنین وی با انتقاد از برخی اظهار نظرها در این باره افزود: برخی اوقات درباره مقوله یکسان سازی نرخ ارز آنچه که از طرف بنده بیان می شود به نحو دیگری انعکاس می‌یابد.  یکسان سازی نرخ ارز یکی از اولویت های جدی بانک مرکزی است و در زمانی که پیش نیازهای انجام این مهم مانند روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب صورت گیرد، این مهم اجرایی می‌شود.

وی افزود: برقراری روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب نقش مهمی در یکسان سازی نرخ ارز دارد، البته تاکید بانک مرکزی این است که روابط بانکی بین المللی در سطح مطلوب، مستمر و پایدار باشد و هر زمانی که پیش بینی‌ها نشان دهند که خللی در آینده نزدیک در این رابطه ممکن است باشد، به طور طبیعی نباید اقدامی برای یکسان سازی نرخ ارز صورت گیرد.

به گزارش ایبنا، اما از سویی دیگر فعالان اقتصادی معتقدند باید پس از انجام اقدامات کارشناسی در کمترین زمان ممکن ارز در کشور تک نرخی شود.

در همین راستا، حسین سلاح‌ورزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره تک نرخی شدن ارز اظهارداشت: بحث تک نرخی کردن ارز از جمله مباحث مهم اقتصادی در کشور است که دولت در نهایت باید اقدام جدی در این زمینه داشته باشد.

وی ادامه داد: تک نرخی کردن ارز تبعات کوچکی در اقتصاد خواهد داشت اما اگر هدف دولت برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه گذاری خارجی باشد، تک نرخی شدن ارز از جمله مباحث مهم و ضروری برای این موضوع است.  

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم تک نرخی شدن نرخ ارز گفت: متاسفانه از زمان مطرح شدن این موضوع بارها قول‌هایی مبنی بر تک نرخی شدن ارز داده شده اما تاکنون عملی نشده و به بعد موکول شده است.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه امیدوارم با روی کار آمدن دولت دوازدهم اتفاق مهمی در این زمینه رخ دهد، گفت: مهمترین مزیت تک نرخی شدن ارز، جلوگیری از هرگونه رانت در فضای مربوط به ارز است. همچنین باعث می شود تا فعالان اقتصادی قابلیت پیش بینی آینده و جذب سرمایه گذاری را داشته باشند.

سلاح‌ورزی ادامه داد: البته باید به این نکته توجه داشت که یکسان سازی نرخ ارز، حرکت نرخ ارز آزاد به سمت ارز مبادله ای است که به طور حتم این اتفاق تاثیر مهمی بر بازار خواهد داشت.  همچنین تاثیرات تورمی این اقدام باعث می‌شود تا دولت برای اقدام در این زمینه با احتیاط بیشتری عمل کند.

[ad_2]

لینک منبع

اجرای پرداخت وام از حساب یارانه در بانک‌ها/ دو بانک مستثنی شدند

[ad_1]

حمیدرضا غنی‌آبادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره وضعیت اجرای طرح یاراکات اعتباری با گذشت دو ماه از ابلاغ این طرح و در واکنش به اینکه هیچ کدام از بانک ها جز بانک کشاورزی یاراکارت اعتباری صادر نمی کنند، افزود: ابلاغیه یاراکارت اعتباری به همه بانک ها ابلاغ شده و اگر شعب از این طرح مطلع نیستند، به دلیل کم کاری خود بانک ها است.

وی اظهار داشت:در حالی که بخشنامه های بانک مرکزی به صورت یکسان به کل سیستم بانکی ابلاغ می شود و بانک ها موظف هستند طی ۵ روز کاری بخشنامه ابلاغی از سوی این بانک را بدون دخل و تصرف به زیرمجموعه خود ابلاغ کنند اما برخی بانک ها به متقاضیان دریافت یاراکارت اعتباری اعلام می کنند که تاکنون ابلاغیه این طرح از سوی بانک مرکزی به آن ها ابلاغ نشده است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی این اقدام بانک ها را کم کاری آن ها عنوان کرد و افزود: برخی بانک ها به دلیل شیوه های اجرایی داخلی، منابع و … تاکنون موفق به اجرای این طرح نشده اند اما اینکه این بخش نامه از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده، صحیح نیست.

غنی آبادی با تاکید بر اینکه اجرای یاراکارت یکی از راهکارهای ایجاد وفاداری و جذب مشتری در بانک ها است، گفت: بانک ها به دلیل اینکه برنامه‌ریزی مشخص و استراتژی معینی ندارند، از چنین طرح هایی استقبال نمی کنند و رویکردی منفعلانه دارند.

وی ادامه داد:تمام بخشنامه ‌های بانک مرکزی در حال حاضر به صورت یکسان از طریق سیستم مشخصی ابلاغ می شود و اگر یک بانک دریافت کرده باشد گواهی بر این است که سایر بانک ها نیز آن را دریافت کرده اند.

غنی آبادی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر بانک این ابلاغیه را برای شعب و بخش های زیرمجموعه خود ارسال نکرده باشد تخلف انجام داده است، گفت: همه بانک ها و موسسات سیستم بانکی غیر از بانک های قرض الحسنه مهر ایران و رسالت امکان صدور یارا کارت اعتباری رادارندالبته این دو بانک نیز  به دلیل اینکه نمی توانند از عقد مرابحه استفاده کنند از این امکان برخوردار نیستند.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اعلام اینکه اجرای این طرح اجباری نیست، افزود: به بانک ها اعلام شده که این ظرفیت از سوی بانک مرکزی در اختیار آن ها قرار داده شده تا با وثیقه گرفتن یارانه سرپرستان خانوار برای آن ها کارت اعتباری صادر و تسهیلات پرداخت کنند و این ابلاغیه بانک مرکزی هم الزام نیست و ظرفیت سازی است.

وی، درباره شرایط دریافت وام و درخواست ضامن برای صدور این کارت از سوی بانک کشاورزی گفت: وثیقه قرار دادن یارانه نوعی ضمانت است و فرض بر این بود که برای دریافت تسهیلات ضامن حذف شود اما اعطای تسهیلات توسط بانک ها و تخصیص منابع و شرایط اعطای آن به موجب آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا برعهده هر بانک است.

غنی آبادی با اشاره به اینکه برخی احکام و دستورالعمل های بانک مرکزی جنبه ایجاد یک بستر، زیر ساخت و ظرفیت دارد، افزود: هدف از ایجاد این طرح این بود که امکانی در اختیار بانک ها قرار داده شود تا با وثیقه قرار دادن یارانه، در قالب کارت اعتباری به متقاضیان تسهیلات ارائه شود.

[ad_2]

لینک منبع

تحقیق‌ و تفحص از اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۵ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی  با حضور ۲۰۶ نفر از نمایندگان آغاز به کار کرد.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار جلسه علنی را به شرح ذیل قرائت کرد:

-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه هوای پاک (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ۱)

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (یک فوریت طرح در جلسه علنی سوم آذر ۱۳۹۵ به تصویب‌رسیده است)

-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح تبصره ماده (۸۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم   

-گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها (در اجرای ‌ماده ۲۱۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ ۷۴)

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در موردلایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز- مغری.

[ad_2]

لینک منبع

پرداخت وجوه سپرده‌گذاران کاسپین تا سقف ۲۰ میلیون تومان

[ad_1]

به گزارش ایبِنا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای با اعلام پرداخت وجوه سپرده گذاران کاسپین تا سقف ۲۰ میلیون تومان، افزود: موسسه کاسپین، مجموعه ای از چند تعاونی بود که در این موسسه تجمیع شد.

معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: بر اساس تعهد بانک مرکزی، وجوه سپرده گذاران کاسپین تا سقف ۲۰ میلیون تومان پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه کاسپین متعهد شد مطالبات مردم را تامین و پرداخت کند، گفت: در این زمینه کوتاهی ها و قصوری از طرف برخی افراد، منجر به طرح شکایات مردم شده است. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد:‌ هم اکنون این شکایات در دست رسیدگی است.

محسنی اژه ای گفت: سپرده گذاران در موسسه کاسپین مبالغی از یک میلیون تا میلیاردی سپرده گذاری کرده اند که قرار است مبالغ زیر یک میلیون تا سقف ۲۰ میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود.

وی تصریح کرد:‌ به عنوان نمونه فردی که یک میلیون تومان در این موسسه گذاشته تا سود بگیرد و حالا درگیر گرفتاری شده باید پولش را بگیرد، چون تامین یک تا دو سه میلیون آنقدر هم دشوار نیست.

معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین پیگیری ها در این زمینه افزود: قرار شد بانک مرکزی سپرده های تا سقف ۲۰ میلیون تومان را بپردازد، ضمن اینکه باید برای سپرده گذاری های بیش از این مبلغ تامین اعتبار شود که به تدریج به سپرده گذاران پرداخت شود.

[ad_2]

لینک منبع

آغاز تعیین تکلیف سپرده‌های تا یک میلیارد ریال فرشتگان از امروز

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، بر اساس اعلام قبلی بانک‌مرکزی؛  پیرو اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره ساماندهی تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان با عاملیت موسسه اعتباری کاسپین به اطلاع می‌رساند چهارمین مرحله از طرح تعیین تکلیف سپرده های سپرده گذاران این تعاونی با مبالغ تا سقف یک میلیارد ریال از امروز شنبه ۲۴ تیرماه آغاز می‌شود و به مدت ۱۴ روز کاری در شعب هشتادگانه این مؤسسه ادامه خواهد داشت.

بر این اساس سپرده گذاران محترم می‌توانند به منظور تعیین تکلیف سپرده خود مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام شده توسط موسسه اعتباری کاسپین به شعب منتخب، مراجعه و نسبت به افتتاح حساب و تعیین تکلیف سپرده خود اقدام کنند.

صاحبان حساب‌های مشترک در تعاونی منحله فرشتگان نیز می‌توانند با مراجعه به شعب هشتادگانه موسسه اعتباری کاسپین برای تعیین تکلیف سپرده های خود تا سقف یک میلیارد ریال، مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام شده در وب سایت این موسسه اقدام کنند.

لازم به ذکر است، دارندگان سپرده‌های زیر ۵۰۰ میلیون ریال نیز می‌توانند همچنان برای تعیین تکلیف سپرده‌های خود بر اساس اولویت های یاد شده درخصوص سپرده های زیر یک میلیارد ریال در وب سایت موسسه اعتباری کاسپین، طی روال سابق به شعب هشتادگانه مراجعه کنند.

همانگونه که بارها تاکید شده مبالغ پرداختی به سپرده گذاران به صورت علی الحساب است و یادداشتی در این خصوص هنگام مراجعه سپرده گذاران در اختیار آنها گذاشته می شود. تسویه حساب نهایی نیز پس از شناسایی تمامی دارایی های تعاونی منحله فرشتگان و ارزیابی آنها صورت می‌گیرد.

[ad_2]

لینک منبع

چرا نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار متفاوت است؟

[ad_1]

به گزارش روز شنبه ایبِنا، در تمامی کشورها انتشار اطلاعات آماری در رابطه با مهمترین متغیرهای اقتصادی از جمله تورم، یکی از وظایف مهم بانک مرکزی و یا سایر دستگاه‌های مسئول محسوب می‌شود. انتشار به موقع این آمارها بر اساس روش‌های علمی به دور از ملاحظات سیاسی، منافع متعددی به همراه دارد که برخی از مهمترین آنها عبارت‌اند از افزایش قدرت پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی، حمایت از پژوهش‌های پولی و بانکی، جلوگیری از ایجاد رانت اطلاعاتی و احترام به حقوق شهروندی است.

هر چند در نظام اقتصادی کشور مرکز آمار ایران مرجع تولید آمارهای رسمی کشور محسوب می‌شود، اما بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، بانک مرکزی مکلف شده در حدود وظایف قانونی و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار، آمارهای تخصصی بخش‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کند.

یکی از مهمترین آمارهایی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌شود، نرخ تورم است. با این حال مسئله‌ای که وجود دارد آن است که بعضا تفاوت‌های قابل توجهی در نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار مشاهده می‌شود. این تفاوت‌ها این سوال را مطرح می‌سازد که دلیل این مسئله چیست؟

به نظر می‌رسد علت اصلی تفاوت نرخ‌های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار را باید در دو نکته خلاصه کرد که عبارت‌اند از تفاوت در سال پایه و تفاوت در سبد کالاهای مورد استفاده جهت محاسبه تورم. توضیح آنکه سال پایه محاسبه تورم بین بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت دارد و همین مسئله زمینه ایجاد اختلاف در نرخ‌های محاسبه شده را فراهم می‌کند.

علاوه بر این، سبد خانوار عموم مردم در طول زمان تغییر می‌کند و برخی کالاها از آن حذف و برخی دیگر به آن اضافه می‌شوند (یا وزن‌های کالاهای گوناگون در طول زمان تغییر می‌کند). همین مسئله ضرورت تغییر سال پایه متناسب با تغییرات رفتارهای اقتصادی عموم را مطرح می‌سازد. بر این اساس، انتخاب سبد کالاهای مختلف سبب می‌شود نرخ‌های تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر تفاوت پیدا کند.  

در پایان لازم به ذکر است که وجود تفاوت بین آمارهای اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار مسئله‌ای طبیعی است که ناشی از تفاوت‌های فنی در زمینه محاسبه نرخ تورم است. حتی این تفاوت‌ها به دلیل آنکه زمینه مقایسه آمارهای منتشر شده را فراهم می‌کند، شاید مفید باشد. با این حال آنچه اهمیت ویژه دارد، آن است که هر دو نهاد منتشر کننده آمارهای اقتصادی، به استانداردهای حرفه‌ای انتشار آمار پایبند باشند. برخی از این استانداردها عبارت شفافیت، پاسخگویی، استقلال و انتشار آمار بر اساس جداول زمانی از قبل اعلام شده و قابل پیش‌بینی است.

محمد حسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی

[ad_2]

لینک منبع