ثبات نسبی در بازار سکه و رشد ۵ تومانی قیمت دلار

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز در بازار با ۵۵۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۰۳ هزار و ۹۵۰ تومان رسید.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با یک هزار تومان افت یک میلیون و ۱۶۸ هزار تومان، نیم سکه با یک هزار تومان کاهش ۶۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه با ۵۰۰ تومان افت ۳۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه یک گرمی با هزار تومان کاهش ۲۴۷ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۳۷ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۸۵۱ تومان بود.

هر دلار آمریکا نیز با ۵ تومان افزایش ۳۷۸۲ تومان، یورو با یک تومان رشد ۴۴۰۷ تومان و هر پوند انگلیس نیز با ۴ تومان افت ۴۹۱۴ تومان قیمت خورد.

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار (قیمت‌ها به تومان)











نوع سکه و ارز                          

شنبه  

یکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج شنبه

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید

۱۲۰۸۸۵۰

۱۲۰۹۲۰۰  ۱۲۰۷۴۰۰۱۲۰۵۱۰۰۱۲۰۴۳۰۰۱۲۰۳۹۵۰

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم

۱۱۷۸۰۰۰

۱۱۷۵۰۰۰۱۱۷۴۰۰۰۱۱۷۴۰۰۰۱۱۶۹۰۰۰۱۱۶۸۰۰۰

نیم سکه

۶۳۷۵۰۰

۶۳۱۵۰۰۶۲۸۵۰۰۶۲۵۵۰۰۶۲۲۵۰۰۶۲۱۵۰۰

ربع سکه

۳۷۱۵۰۰

۳۶۸۵۰۰۳۶۶۵۰۰۳۶۴۵۰۰۳۶۳۰۰۰۳۶۲۵۰۰

سکه گرمی

۲۵۰۰۰۰

۲۴۹۰۰۰۲۴۸۰۰۰۲۴۸۰۰۰۲۴۸۰۰۰۲۴۷۰۰۰

هر گرم طلا ۱۸ عیار

۱۱۴۱۹۸

۱۱۳۷۳۶۱۱۳۶۶۷۱۱۳۹۲۱۱۱۳۶۳۲۱۱۳۸۵۱

دلار

۳۷۸۲

۳۷۸۱۳۷۷۸۳۷۷۹۳۷۷۷۳۷۸۲

یورو

۴۳۹۸

۴۳۹۷۴۳۸۷۴۴۰۰۴۴۰۵۴۴۰۷

پوند

۴۹۴۷

۴۹۲۴۴۹۱۹۴۹۲۴۴۹۱۸۴۹۱۴

[ad_2]

لینک منبع

واردات قطعی گندم به کشور ممنوع است

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرده است: با افزایش تولید و خودکفایی کشور در محصول راهبردی گندم، واردات قطعی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت ادامه دارد.

این گزارش با اشاره به ذخایر ۸.۵ میلیون تنی گندم در ابتدای سال ۹۶ و همچنین خرید نزدیک به هفت میلیون تن گندم کشاورزان در سال جاری افزوده است: با افزایش تولید و ذخایر گندم کشور، امکان صادرات این محصول و فرآورده های آن نظیر آرد نیز فراهم شده است.

این گزارش در ادامه با اشاره به این که براساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی (ورود موقت برای پردازش) ورود موقت کالا یک رویه تجاری بوده که در زیر گروه صادرات دسته بندی می شودد، اضافه کرده است: هدف اصلی از ورود موقت کالا ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری جهت توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی است و براساس قانون امور گمرکی واردکننده گندم در قبال سپردن وثیقه متناسب با میزان واردات و همچنین ارائه تعهد مبنی بر عدم نفوذ گندم وارداتی به بازار داخل و صادرات آن، بر مبنای ظرفیت صنایع داخلی مجوز دریافت می کند.

[ad_2]

لینک منبع

طراحی سامانه اطلاعاتی کارآمد لازمه اخذ مالیات از واحدهای خالی

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، ایرج رهبر که با رادیو اقتصاد گفت و گو می کرد، با بیان این مطلب افزود: مصوبه قانونی مبنی بر دریافت مالیات از خانه های خالی از چند سال قبل در کشور مطرح است و این مصوبه از نگاه وزارت اقتصاد و دارایی دارای ایرادات و مشکلات جدی بود.

وی اظهارداشت: شناسایی هزینه های بالای خانه های خالی به نسبت دریافت مالیات از جمله این نواقص بود که قانون مسئولیت مزبور را به وزارت راه و شهرسازی واگذار و این وزارتخانه مکلف به طراحی سامانه ای در این زمینه شد.

عضو اتحادیه انبوه سازان تهران گفت: جمع آوری داده ها در خصوص خانه ها خالی بسیار پیچیده است و باید بصورت دقیق عمل شود.

رهبر در ادامه با بیان اینکه دریافت اطلاعات مورد نظر نیازمند یک سیستم منسجم و کار آمد است، افزود: سامانه مشاوران املاک به دلیل در اختیار داشتن کد رهگیری معاملات اعم از فروش و اجاره می تواند در این زمینه کمک حال باشد ولی نکته حائز اهمیت این است که تمامی معاملات از مسیر سامانه مشاوران املاک نمی گذرد.

وی اضافه کرد: بخش زیادی از معاملات اعم از خرید، فروش و اجاره در سطح کشور خارج از سامانه مشاوران املاک و بصورت دستی یا سنتی انجام می شود.

عضو اتحادیه انبوه سازان تهران یادآورشد: شناسایی خانه های خالی بصورت میدانی برای دریافت مالیات بسیار هزینه بر است بنابراین طرح ریزی یک راهکار منطقی و دقیق در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

[ad_2]

لینک منبع

پرداخت ۶۰۰۰ میلیارد ریال خط اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین

[ad_1]

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کاسپین، روند تعیین تکلیف سپرده های تعاونی منحله فرشتگان بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و بر اساس برنامه زمان بندی تعیین شده همچنان در حال اجراست و تاکنون بیش از ۶۰۰۰ میلیارد ریال خط اعتباری جهت تعیین تکلیف سپرده گذاران از سوی بانک مرکزی اختصاص داده شده و این مبلغ در حال افزایش است.

بنابر اعلام روابط عمومی از مجموع ۴ مرحله اجرا شده برای تعیین تکلیف سپرده ها، تاکنون مبلغ ۸۵۶۹ میلیارد ریال و بر اساس روند مشروح ذیل از محل سرمایه موسسه و خط اعتباری پرداخت شده است:

مرحله اول: ۳۳۱۷۰۱ نفر

مرحله دوم: ۴۸۰۲۲ نفر

مرحله سوم: ۱۸۵۱۱ نفر

مرحله چهارم: ۵۴۹۱ نفر

در مجموع تاکنون در حدود ۴۰۳۷۲۵ نفر از سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف شده اند.

[ad_2]

لینک منبع

تعیین تکلیف سپرده‌گذاران بیش از ۵۰۰میلیون تومان «کاسپین»

[ad_1]

به گزارش ایبِنا از تسنیم، بهروز نعمتی با اشاره به آخرین اقدامات هیات رئیسه پارلمان برای پیگیری وضعیت و تعیین تکلیف مؤسسه اعتباری «کاسپین»، گفت: طبق آخرین تصمیماتی که در نشست اخیر بین مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس و ولی الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شده مشکل سپرده‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان حل شده است.

وی درباره مشکل قانونی فروش اموال مؤسسات اعتباری و پرداخت آن به سپرده‌گذاران، اظهار داشت: در این زمینه مقرر شده که مکاتباتی با قوه قضائیه صورت گیرد و نظر این قوه نیز دریافت شود که پس از آن این مشکل نیز به‌صورت کامل مرتفع می‌شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سؤال که “در نهایت مشکل سپرده‌گذاران در چه وضعیتی قرار دارد؟ “، تأکید کرد: طبق آمار موجود، مشکل اکثر سپرده‌گذاران در مؤسسات اعتباری رفع شده است.

نعمتی با اشاره به چگونگی حل‌وفصل مشکل سپرده‌گذاران بیشتر از یکصد میلیون تومان خاطرنشان کرد: تمهیداتی برای حل مشکل سپرده‌گذاران بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان و تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که این موضوع نیز تعیین تکلیف می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع

بانک مرکزی سرلوحه نظم در فناوری/اجرای ۵۴ طرح فناوری‌های نوین

[ad_1]

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف روز گذشته در مراسم تودیع معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این معاونت را از مهم ترین بخش‌ها در بنگاه‌های اقتصادی خواند و گفت: در بسیاری از مدل‌های اقتصادی و تجاری دنیا فناوری اطلاعات از اهمیت بسیاری برخوردار است. بخش فناوری‌های نوین در بانک‌های مرکزی نیز از این قاعده مستثنا نیست. به ویژه از فعالیت های این بخش می توان در فعالیت‌های نظارتی بانک‌ها بهره گرفت.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص دلایل ورود بانک مرکزی به حوزه ارایه خدمات فناوری اطلاعات تصریح کرد: در شرایط فعلی، خدمات به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات نمی‌تواند به صورت رقابتی و با فرهنگ و استانداردهای مورد نیاز بین‌المللی ارایه شود از این رو نیاز است نمونه‌هایی برای الگو قرار گرفتن سایر بخش‌ها و شرکت‌ها، توسط بانک مرکزی به بازار عرضه شود. البته ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی به دنبال هدایت این فعالیت‌ها به بازار و بخش خصوصی است. هنگامی که بازار از تکامل و آمادگی کافی در این زمینه برخوردار شود، بانک‌ها برای دریافت خدمات از فضای رقابتی بهره مند خواهند شد و می توانند با شرایطی مناسب، خدمات خود را از بازار تهیه کنند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به فضای کسب و کارهای بین المللی گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، نیازی به ورود بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی برای سرمایه گذاری به منظور تأمین خدمات جانبی نیست و هر بانکی می تواند خدماتی را که نیاز دارد به هر میزان در سطوح مختلف از بازار دریافت کند.  
وی افزود: در حال حاضر بازار ما از این فضای رقابتی محروم است و مشکلاتی در این باره وجود دارد. برای مثال در شرایط فعلی برخی در بازار با رفتارهای سودجویانه مواردی همچون محرمانگی اطلاعات را رعایت نمی کنند. در هر حال هم اکنون، جای خالی این خدمات در فضای رایج کسب و کار کشورمان احساس می شود و از سوی دیگر در بخش فرهنگ ارایه خدمات نیز با دیگر کشورها فاصله داریم.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه فناوری‌های نوین بانک مرکزی در کنار سایر بخش‌های این بانک نقش مهمی را ایفا می کنند، اظهار داشت: بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از اهمیت ویژه ای برای بانک مرکزی و شبکه بانکی برخوردار است.
عالی ترین مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید به شکل گیری فضای رقابتی در بازار کمک کرد، گفت: باید تلاش کرد در فضای بازار و کسب وکار، به بالا بردن بهره وری، کاهش هزینه‌ها و کیفیت بهتر در ارایه خدمات کمک شود تا فضای رقابتی و مزیت‌های خاص مرتبط با آن در بازار ایجاد شود. البته‌ این امر به رونق فعالیت در بخش خصوصی کمک می کند. تاکنون این سیاست در دستور کار بانک مرکزی بوده است که امیدوارم در دوره جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز تداوم یابد.
رییس شورای پول و اعتبار برنامه‌ها و طرح‌های پیش روی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی را از اصلی‌ترین تعهدات این بانک خواند و عنوان کرد: باید با پیگیری و ممارست هرچه بیشتر، ۵۴ پروژه مرتبط با بانک مرکزی را به عنوان تعهدات این بانک در بخش فناوری‌های نوین به سرانجام رساند. در این باره به دور از تعصب و با نظارت کافی بانک مرکزی می توان بخشی از پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد که البته در برخی موارد به دلیل شرایط خاص بانک مرکزی و سیاست‌ها و استراتژی‌ها، نیاز است پروژه توسط خود بانک راهبری شود.
سیف بانک مرکزی را الگوی شبکه بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی باید در زمینه نظم و انسجام الگوی نظام بانکی کشور باشد. در این بین بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی باید نظم را سرلوحه کار خود قرار دهد چراکه این بخش خود، الگویی برای سایر ادارات و بخش‌های بانک مرکزی است. همچنین این نظم و هماهنگی در ارتباط با سایر بخش‌های بانک مرکزی نیز معنا می یابد و قطعاً امور بدون همکاری با سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به سرانجام نخواهد رسید. برای نمونه انتشار تقویم زمانی توسط معاونت اقتصادی بانک مرکزی نشانه‌ای از تعهد و نظم در کارهای این بانک است.
وی خاطرنشان کرد: نظم در حوزه فناوری‌های نوین به واسطه طراحی و پیاده سازی سامانه‌ها قابل مشاهده است. برای نمونه سامانه‌هایی همچون نسیم موجب افزایش نظم در فعالیت‌های خزانه است. سامانه چکاوک نیز در تسویه چک‌ها و نیز کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی موثر است.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از فعالیت‌های علی کرمانشاه در مقام معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بنده از گذشته با دکتر کرمانشاه آشنایی داشتم و از حضور موثر و فعالانه ایشان در بانک مرکزی تشکر می کنم و امیدوارم همکاری ایشان با بانک مرکزی قطع نشود تا بتوانیم از توانمندی‌ها و تفکرشان بهره مند شویم.
وی درباره سرپرست جدیدی فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز افزود: آقای مهندس حکیمی یکی از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بانک مرکزی هستند و می توانند منشأ اثر در مجموعه نظام بانکی باشند.

دغدغه بانک مرکزی، پیاده سازی استانداردها و خدمات روز دنیاست

ناصر حکیمی، سرپرست معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با قدردانی از فعالیت‌های علی کرمانشاه در این مدت، به وظایف و مأموریت‌های معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، اشاره کرد و گفت: معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی مجموعه ای نسبتاً جدید در بانک مرکزی محسوب می شود. این معاونت در سال ۸۷ و با هدف تحول در سازوکار بانک مرکزی و نظام بانکی با استفاده از امکانات بانک مرکزی شکل گرفت. البته در حال حاضر دغدغه نظام بانکی و بانک مرکزی از جنس استانداردها و خدمات ارایه شده روز دنیاست.

وی با بیان اینکه خدمات بانک مرکزی در دورافتاده ترین مناطق کشور نیز ارایه می شود، گفت: ما به این موضوع افتخار می کنیم که اکنون این خدمات برای محروم ترین افراد و در مناطق مختلف شهری در دسترس همگان است و این معاونت این نکته را امری افتخارآمیز برای خود تلقی می کند.

سرپرست معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به شکل گیری زیرساخت‌های طراحی شده در طول این سال‌ها توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به درستی در اوایل دهه ۸۰ زیرساخت‌هایی را ایجاد کرده و آنها را در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده که بسیاری از این ابزارهای پرداخت برای اعمال سیاست‌های بانک مرکزی استفاده شده است. در کنار این موضوع بانک‌ها توانستند بدون صرف هزینه برای توسعه زیرساخت، از زیرساخت‌های موجود بانک مرکزی برای ارایه خدمات خود استفاده کنند.

مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به چالش‌های پیش روی بخش فناوری‌های نوین اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از سیستم‌های پرداخت ما به بلوغ کافی رسیده اند اما از سوی دیگر این سیستم‌ها مشمول مرور زمان شده است و نیاز به نوسازی دارد. برای نمونه در این باره پرداخت‌های همراه و بانکداری باز باتوجه به تقاضای بازار و نیز حضور بازیگران جدید در آن از جمله تحولات مورد نیاز در این زمینه است.

 
کارایی سامانه‌های بانک مرکزی همراه با ساختارشکنی و تحول است

علی کرمانشاه، معاون پیشین بانک مرکزی نیز در جلسه تودیع خود درخصوص فعالیتش طی عهده داری این مسئولیت در بانک مرکزی گفت: در طی دوران مسئولیت، تلاش کردم که فعالیت‌های این مجموعه هم راستا با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی باشد. مجموعه بانک مرکزی به ویژه در بخش فناوری‌های نوین از سوی دانشگاه‌ها، استارت آپ‌ها و مجموعه‌های کوچک و بزرگ، دچار ساختارشکنی‌ها و اثرات ناشی از آن شده است که این امر در بسیاری از سازمان‌ها نیز به چشم می خورد.

وی با اشاره به رویکرد بانک مرکزی طی مدت فعالیت خود گفت: در این مدت بخش فناوری‌های نوین دو هدف اصلی را دنبال کرد. این مجموعه تلاش کرد در عین توجه به کارایی سامانه‌هایی که توسط بانک مرکزی در طول سالیان گذشته شکل گرفته است، به ساختارشکنی و تحول در این حوزه نیز توجه کند. در حال حاضر سامانه‌های ما از عملکرد خوبی برخوردار است اما باید تلاش کرد با فناوری‌های جدیدتر، خود را به جریان و تکنولوژی‌های روز پیوند دهیم چراکه سازمان‌های مدرن دنیا مدل پیچیده ای را برای فعالیت خود انتخاب می کنند و با مدیریت همزمان، فعالیت‌های متفاوتی را پیش می برند. خوشبختانه این رویه در مدت دو سال اخیر در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی حاکم بوده است که امیدوارم این فرایند در آینده نیز ادامه یابد.

[ad_2]

لینک منبع

واریز مبلغ بازخرید ۵۴۰ نفر از بیمه گذاران بیمه توسعه

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، در اطلاعیه شماره ۵۰ بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز بیمه توسعه آمده است: پیرو اطلاعیه های قبلی در راستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گذاران بیمه نامه های عمر و پس انداز شرکت بیمه توسعه، نسبت به واریز مبلغ بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز ۵۴۰ نفر از بیمه گذاران مذکور به شماره شبای بانک نامبردگان اقدام لازم صورت گرفته است.

بیمه گذاران می تواند برای مشاهده اسامی بیمه گذارانی که مبلغ بازخرید به حساب آنها واریز شده به سایت بیمه ایران مراجعه کنند.

[ad_2]

لینک منبع

۱۲ خدمت گمرک اینترنتی شد

[ad_1]

به گزارش ایبِنا،   گمرک جمهوری اسلامی ایران به سرویس گیرندگان خود، چه خدماتی را الکترونیکی ارائه می دهد؟ سوالی که  پس از الکترونیکی شدن امور گمرکی، هر فعال اقتصادی، تاجر و یا بازرگانی  را وسوسه می کند تا از این خدمات مطلع شود. اکنون خدمت گیرندگان می توانند به صورت اینترنتی این خدمات را از گمرک دریافت نمایند:

✳️ واردات الکترونیکی

در حال حاضر وارد کنندگان می توانند از محل دفتر کار خود کالای خود را به گمرک اظهار کنند. هم اکنون لینک ورود به سامانه الکترونیکی گمرک در سایت گمرک ایران قرار داردو با ورود به این سامانه امکان اظهار از هر جا و به تمامی گمرکات از طریق اینترنت فراهم شده است. تا سه سال پیش، برای اظهارنامه های وارداتی می بایست چندین مراحل گمرکی را پشت سر گذاشت، اظهار کننده ناچار بود، فرم های کاغذی متعددی را پر کند، و پر کردن این فرم ها بدون حضور او و یا نماینده اش درگمرک امکان پذیر نبود، این روند ازدحام بسیاری از مراجعان و رانندگان را به دنبال داشت، حضور طولانی مدت آنها را کلافه می کرد و هر کدام می خواستند سریعتر کارشان انجام شود. دریافت خدمات واردات الکترونیکی از طریق سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir و لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر است.

✳️ صادرات الکترونیکی

با راه اندازی سامانه جامع الکترونیکی گمرک هر صادر کننده می تواند در هر زمان از شبانه روز و از دفتر کارش فرم اظهارنامه صادراتی را پر کند. صادر کننده نیازی به حضور در محل گمرک ندارد و تشریفات گمرکی از طریق سیستم الکترونیکی این سازمان انجام می شود. با راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی همه امورات مربوط به صادرات، به صورت مکانیزه انجام شده و اطلاعات از مبدا به گمرک مرزی بصورت سیستمی ارسال شده و اعلام خروج آن نیز به صورت سیستمی در اختیار مبدا قرارمی گیرد. دریافت خدمات صادرات الکترونیکی از طریق سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir و لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر است.

✳️ ترانزیت الکترونیکی

در سامانه جامع امور گمرکی اظهاردر رویه ترانزیت از طریق اینترنت و در هر لحظه ای امکان پذیر شده است. سامانه جامع گمرکی به طور هوشمند کنترل های لازم را در اظهارنامه و تعیین مسیر آنها عهده دار است. مسیرهای محموله ای که قرار است به قصد ترانزیت به کشور وارد و سپس خارج شود، کاملا مشخص و زمان لازم برای آن پیش بینی شده است. این سامانه که در دل سامانه جامع گمرکی جای گرفته، تزانزیت را رصد کرده و مانیتوریگ محموله های ورودی و خروجی را انجام می دهد. دریافت خدمات ترانزیت الکترونیکی از طریق سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir و لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر است.

✳️ کارشناسی مجازی

در سامانه جامع گمرکی با راه اندازی کارشناسی متمرکز در گمرک، بعد از اینکه خدمت گیرندگان اظهار نامه خود را ارائه کردند، کار کارشناسی بدون ارتباط مستقیم میان کارشناس و ارباب رجوع و به صورت الکترونیکی در کوتاه ترین زمان انجام می شود.

✳️ پنجره واحد مجازی

سامانه جامع گمرکی ارتباط الکترونیکی میان۲۲ سازمان همجوار را فراهم کرده و آنها می توانند به آسانی و در هر لحظه از طریق بستر یکپارچه تبادل اطلاعات، مجوزهای لازم را به صورت الکترونیک با گمرک مبادله کنند. صدور مجوزهای ترخیص کالا که پیش از این کاغذی و بسیار زمانبر بود هم اکنون در این سامانه و از  پنجره واحد تجارت فرامرزی  و به صورت الکترونیکی انجام می شود. درحال حاضر هر سازمانی مجوزهای ترخیص را در این سامانه قرار داده و دسترسی سریع به آنها امکان پذیر شده است. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی ایران، سازمان غذا و دارو، سازمان توسعه تجارت، محیط زیست، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی از جمله سازمان هایی هستند که از این طریق تبادل اطلاعات می کنند.

✳️ سامانه آنلاین ارزش کالا

تجار می توانند به صورت آنلاین از ارزش کالاها با خبر شوند و بدانند که ارزش گمرکی برای کالاهای مختلف چقدر است. راه اندازی سامانه جامع الکترونیکی، ارائه لحظه ای ارزش کالا را نیز امکان پذیر کرده و  پروژه ای با عنوان “تعیین  ارزش کالا ” (TSC) که در آن ارزش کالاها با استفاده از سامانه جامع الکترونیکی به صورت آنلاین امکان پذیر است، این پروژه نه تنها دربازرگانان که می تواند منبعی برای اطلاع از ارزش گذاری کالا برای مصرف کنندگان نیز باشد. این حرکت در جهت یکسان سازی ارزش کالای وارداتی و رعایت عدالت مالیاتی در دریافت حقوق ورودی  است. سامانه آنلاین ارزش به آدرس epl.irica.ir/TscViewPage در دسترس همگان است.

✳️ پروانه الکترونیکی

بر اساس روندی که در گمرک پیش از الکترونیکی شدن اعمال می شد، وارد کننده پیش از آنکه محموله خود را از گمرک خارج کند می بایست، برگ سبز گمرکی تهیه می کرد. برگ سبزی که تهیه آن نیاز به حضور فیزیکی و صرف زمان زیادی بود. با اجرای سامانه جامع گمرکی، پروانه (برگ سبز) به شکل الکترونیکی صادر می شود. ضمن اینکه امکان استعلام الکترونیکی پروانه ها در هر زمان و مکانی برای عموم مردم از طریق پنجره واحد تجاری فراهم شده و به طور میانگین فقط نیروی انتظامی برای تعیین تکلیف محموله ها روزانه ۱۰۰۰۰ مورد استعلام الکترونیکی از گمرک می گیرد.   پروانه های الکترونیکی در آدرس اینترنتی epl.irica.ir/ecl در دسترس است.

✳️ کیف پول الکترونیکی

 سامانه جامع گمرکی با کیف پول الکترونیکی متصل به کارت های هوشمند شرایطی را برای کابرانش فراهم کرده که سامانه به صورت هوشمند از کیف پول الکترونیک آنها برداشت می کند. مراجعین باید مبالغی را بابت حقوق و عوارض گمرکی، توزین و …پرداخت کنند و این کار از طریق کیف پول الکترونیکی و به صورت هوشمند انجام می شود. این نوع پرداخت علاوه بر ایجاد کنترل های دقیق و جلوگیری از تخلف سرعت کار را بالا برده و نیاز به کنترل های متعدد و حسابداری های پیچیده را مرتفع کرده است. لینک دریافت خدمات پول الکترونیکی در سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir در دسترس است.

✳️ سامانه پیشخوان الکترونیک

با الکترونیکی شدن گمرک فرآیند رسیدگی به شکایات و اعتراضات تجار و بازرگانان به دیگر فرآیندهای الکترونیکی و هوشمند این سازمان افزوده شد. با راه اندازی این سامانه که در راستای کنترل و رصد تمامی فرایندهای گمرکی و ایجاد هر چه بیشتر شفافیت در انها انجام می شود، سامانه پیشخوان خدمات الکترونیک گمرک طراحی و راه اندازی شده و صاحبان کالا در هر لحظه و در هر مرحله از کار چنانچه اعتراض و یا شکایتی دارند از طریق ادرس اینترنتی club.irica.co آن را ثبت کنند تا رسیدگی های لازم در کوتاهترین فرصت انجام شود. شکایت هایی که از زمان اعلام آنها ۲۴ ساعت گذشته و به نتیجه نرسیده باشد در کارتابل بازرس ویژه قرار می گیرد و توسط ستاد پیگیری می شود.

✳️ آمار برخط تجارت خارجی

گمرک جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، امکان دسترسی عمومی به امار و اطلاعات در حوزه تجارت خارجی را به صورت روزانه در پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم کرده است. دسترسی آزاد به آمار روزانه تجارت خارجی کشور از دستاوردهای مهم گمرک الکترونیک در دولت یازدهم است. آمار روزانه تجارت خارجی کشور را می توانید در آدرس  http://merchant.irica.ir/daily ببینید.

✳️ استعلام الکترونیکی گوشی های تلفن همراه

استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن‌همراه جهت تشخیص گوشی های قاچاق از غیر قاچاق به صورت الکترونیکی فراهم شده و از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۸۷ یا لینک مخصوص استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی که در سایت رسمی گمرک ایران به نشانی www.irica.ir قرار داده شده، امکان‌پذیر است.

✳️ مکاتبات الکترونیکی

در اقدامی جدید ارائه خدمات گمرک به خدمات گیرندگان کاملا الکترونیکی انجام می شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای خدمات الکترونیکی خود امکان ثبت و پی گیری مکاتبات را از طریق پورتال این سازمان برای رفاه خدمات گیرندگان فراهم کرده است. بر همین اساس کلیه افراد حقیقی و حقوقی برای انجام تمامی مکاتبات با کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی در هر نقطه از کشور می توانند با اتصال به پورتال گمرک  جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.ir مکاتبات خود را ثبت و شماره پیگیری دریافت کنند. این پورتال به خدمات گیرندگان این امکان را داده است که بر اساس شماره  ای که دریافت کرده اند، در جریان مراحل گردش مکاتبات و اقدامات انجام شده در خصوص مکاتبه خود، قرار گیرند.

 

[ad_2]

لینک منبع

تشکیل شورای مشورتی راهکار رفع موانع سرمایه گذاری درمنطقه آزاد کیش

[ad_1]

به گزارش ایبِنا از خانه ملت، ناصر شریفی با یادآوری ایده تشکیل شورای مشورتی متشکل از سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی، تجاری و صنعتی منطقه آزاد کیش، افزود: در نشستی که روز گذشته در انجمن سرمایه گذاران کیش برگزار شد این ایده از سوی بنده مطرح شد.

نماینده بندر لنگه، بستک، پارسیان و کیش در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسه هم اندیشی بررسی و رفع موانع و راهکارهای لازم برای افزایش سرمایه گذاری و رونق فضای کسب و کار بود، تصریح کرد: مهمترین هدف از تشکیل شورای مشورتی، ارتباط با حوزه نخبگان بخش های خصوصی، ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه گذاری، جلوگیری از روند پیچیده بوروکراسی اداری، بهره مندی از نظرات این طیف و گروه های ذینفع در منطقه است، البته در این سرمایه گذاری ها باید به فن آوری های دانش بنیان توجه کرد.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان ادامه داد: تشکیل این شورا نه تنها به پیگیری و حل مشکلات و مسائل سرمایه گذاری بخشی از حوزه انتخابیه می پردازد بلکه می تواند ما را در فرآیند تصویبات و تصمیمات مبتنی بر خرد جمعی کارشناسی کمک کند.

[ad_2]

لینک منبع

بدهی کارت‌های بازرگانی برابر با ۱۲ درصد مالیات کالا

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، رحیم زارع  در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ،افزود: مشکل کارت های بازرگانی، دوگانگی در صدور آنها و متمرکز نبودن بانک اطلاعات این کارت ها در یک جاست.

وی گفت: اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید یک نفر را متصدی کارت های بازرگانی قرار دهد زیرا سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای در سال های اخیر موجب ضررهای بسیاری برای بخش اقتصاد ازجمله نپرداختن مالیات و حقوق گمرکی و شفاف نبودن بخش تجاری شده است.

وی گفت: با کارت های بازرگانی یک بار مصرف یا یک ساله، به طور میانگین ۹۰ برابر کارت های بازرگانی که تمدید می شود کالا وارد کشور می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برخی رؤسای اتاق های بازررگانی کشور تسهیلاتی که گرفته اند ۱۰ برابر آن چیزی است که در کارت اصلی سرمایه گذاری کرده اند و زمانی که در اتاق های بازرگانی چنین افرادی روی کار باشند نظارتی بر کارت های یک بار مصرف نخواهد شد.

افزایش چهار برابری تعداد کارت های بازرگانی

وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۰ تعداد کارت های بازرگانی تمدید نشده، چهار برابر و کارت های صادر شده نیز دو برابر شده است.

زارع گفت: با توجه به این موضوع، کارت های یک بار مصرف در این ۱۰ سال، چهار برابر افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به میزان واردات کالا  از طریق کارت های اجاره ای و احتساب ۵۰ درصد قاچاق به این کارتها، سالانه بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می شود.

زارع یکی از راهکارهای پیشگیری از سوء استفاده از کارت های بازرگانی را متناسب شدن مجازات با جرم خواند و اظهار داشت: مجلس در بُعد قانون گذاری خوب عمل کرده اما در بخش نظارتی ضعیف بوده است.

وی گفت: حفظ کارت بازرگانی برای صاحب آن به مدت سه سال، تعیین میزان سقف تجارت خارجی و ثبت اجاره نامه ها در سامانه الکترونیکی ازجمله راهکارهای مقابله با سوء استفاده از کارت های بازرگانی است.

فضای کسب و کار ناسالم و بدون شفافیت، عامل انحرافات

مظفر علیخانی معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران نیز در این برنامه گفت: هر انحراف و سوء استفاده ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تأیید کارت های صادر شده به وسیله اتاق بازرگانی ایران است افزود: اتاق بازرگانی بر اساس قانون اقدام به صدور کارت های بازرگانی می کند.

علیخانی گفت: رتبه ایران در کسب و کار تجارت جهانی ۱۲۰ است و یکی از دلایل آن وجود ۴۸ قانون، ۱۵ کنوانسیون بین المللی و  ۱۲ رویه تجاری در تجارت فرامرزی کشور است.

وی اضافه کرد: اکنون ۳۴ هزار کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ هزار کارت از این تعداد برای اشخاص حقیقی است.

معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران گفت: ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولیدی و ۱۰ درصد واردات، کالاهای اساسی است.

علیخانی افزود: کارت های بازرگانی یک بار مصرف، کمتر از یک درصد کارت های بازرگانی صادر شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر کارت های بازرگانی نظارت داشته باشد.

علیخانی افزود: سامانه مدیریت یکپارچه، فرایندهای صدور و تمدید کارت های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه اندازی و به دستگاه های دیگر متصل کردند در حالی که دستگاه ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می کردند.

وی گفت: برای کاهش دخالت انسانی در صدور کارت های بازرگانی نیز کارت های هوشمند را طراحی کردیم.

ابطال ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره ای

علیخانی گفت: در دو سال اخیر دو هزار کارت بازرگانی اجاره ای به وسیله اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک شناسایی و باطل شده است.

وی افزود: آنهایی که پشت کارت های یکبار مصرف هستند بیشتر شرکت های دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند.

علیخانی گفت: بر اساس پیشنهادی که به دولت درباره کارت های بازرگانی داده شده است، افراد در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند در سال دوم می توانند دو میلیون دلار کالا وارد کنند.

وی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

فرود عسکری معاون خدمات فنی و بازرگانی گمرک کشور نیز در گفت و گوی تلفنی با این برنامه گفت: سال ۹۲ سامانه جامع گمرک راه اندازی شد و از آن زمان کارت های اجاره ای شناسایی شدند.

وی افزود: اکنون دو سوم کارت های اجاره ای کاهش یافته است و انباشت بدهی آنها در حال حاضر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

[ad_2]

لینک منبع