نماد بانک صادرات به‌زودی بازگشایی می‌شود

[ad_1]

 احمد انارکی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه، بازگشت بانک‌ها به تالار شیشه‌ای؛ موضوعی است که این روزها بیش‌ازپیش سهامداران بورسی انتظار آن را می‌کشند، افزود: این دغدغه هم  برای آن دسته از معامله‌گرانی که به‌واسطه توقف نماد بانک‌ها، حجم بالایی از نقدینگی خود را حبس شده و غیرقابل دسترسی می‌بینند وهم آن دسته از سهامداران غیر بانکی‌ که سهام بانکی خریداری کرده اند ایجاد شده است اما باید گفت که سهامداران نباید نگران باز نشدن نماد بانک‌ها و تأثیر منفی این رخداد بر کلیت بازار باشند.

وی گفت: هرچند در بورس های مطرح دنیا به‌منظور حفظ نقد شوندگی بازار زمان توقف تا بازگشایی نمادها کوتاه است اما در بورس ما این توقف به این دلیل طولانی‌تر شده که با توجه به شرایط بنگاه‌ها و شرکت‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجبور به اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر نسبت به موضوع شفافیت شرکت‌ها است و ازاین‌رو بحث توقف نمادها در بورس به درازا  کشیده شده است.

 انارکی افزود: برخی بر این باورند اگرچه افت سودآوری بانک‌ها نسبت به‌پیش بینی‌ها به مقدار فراوانی تعدیل‌شده، اما همچنان احتمال فشار فروش از سوی سهامداران در زمان بازگشایی بالا است که این موضوع می‌تواند فضای عمومی بازار را در روزهای نخست بازگشایی تحت تأثیر قرار دهد.

نماینده مردم انار و رفسنجان اظهار داشت: برخی معتقدند با توجه به اینکه زمان زیادی از توقف نمادهای  معاملاتی گروه بانکی در بازار می‌گذرد، دست‌کم به لحاظ روانی بخش عمده‌ای از آثار منفی ناشی از بازگشایی نماد در بازار تخلیه‌شده و در این بازگشایی ، قیمت سهام افت وسیع و مدت‌دار نخواهد داشت.

وی افزود: در این میان انتظار می‌رود حقوقی‌ها نیز با هدف کاهش التهاب بازار اقدام به حمایت از گروه بانکی کنند از طرفی دیگر به دلیل این‌که بیشتر معامله‌گران نمادهای بانکی حقوقی‌ها هستند، نگاه سفته‌ بازانه در آن‌ها کمتر دیده می‌شود و استراتژی

معامله‌گران حقوقی در گروه بانکی، مانع ایجاد یک هیجان منفی دامنه‌دار در بازار پس از بازگشایی نماد بانک‌ها خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: با شفاف‌سازی بانک صادرات در خصوص صورت‌های مالی، سهامداران آن به‌هیچ‌وجه نباید نگران بسته بودن نماد این بانک در بورس باشند.

وی افزود: با توجه به آشفتگی‌های اخیر در برخی مؤسسات پولی و مالی کشور، این نگرانی‌ها به بانک‌های ما نیز سرایت کرده، بانک صادرات ایران با قدمت طولانی و پرونده درخشانی که در صنعت بانکداری از خود به‌جا گذاشته، همواره درصدد کسب رضایت مشتریان خود بوده است.

وی افزود: پتانسیل‌های بانک صادرات درزمینهٔ طراحی و بهره‌برداری از خدمات نوین، گستردگی شعب داخلی و خارجی، کفایت سرمایه، ساختار سازمانی قدرتمند، نیروهای متخصص و اعتبار بالای داخلی و بین‌المللی واقعیت‌های غیرقابل‌انکار و تضمین‌کننده آینده روشن آن خواهد بود.

انارکی یادآور شد: نماد بانک صادرات در بورس به‌زودی بازگشایی می‌شود و سهامداران آن به‌هیچ‌وجه نباید نگران افت قیمت سهام خود باشند زیرا افت قیمت سهام بعد از بازگشایی برای تمامی بانک‌ها امری طبیعی است و مقطعی خواهد بود و بعد از مدتی قیمت سهام یا به حالت اول برمی‌گردد یا صعود خواهد کرد.

نماینده مردم انار و رفسنجان عنوان کرد: علت افت قیمت سهام در بورس با توجه به جو روانی است که بر جامعه حاکم است، بانک صادرات با شفاف‌سازی صورتحساب‌ها،، صداقت در اعمال بانکی خود را به اثبات رسانده و بنده مطمئن هستم به‌زودی این بنگاه اقتصادی بزرگ جایگاه واقعی خود را در بورس پیدا خواهد کرد.

وی در پایان خطاب به سهامداران بانک صادرات گفت: سهامداران بانک صادرات نباید به علت افت قیمت سهام، به التهاب و جو روانی موجود در این زمینه دامن بزند و با آرامش و سعه‌صدر اجازه دهند بانک صادرات به جایگاه اصلی خود در بورس بازگردد و تصمیم به نقل و انتقالات سهام خود نگیرند زیرا بعد از سپری شدن زمانی مشخص، شاهد صعود قیمت سهامشان در بازار شیشه‌ای خواهند بود.

[ad_2]

لینک منبع

جای خالی برنامه گزیر (Resolution) در نظام بانکی

[ad_1]

به گزارش روز دوشنبه ایبِنا، بحران‌ مالی جهانی نشان داد نهادهای مالی به ویژه بانک ­ها در معرض ریسک‌پذیری زیادی قرار دارند. این آسیب‌ها به قدری دارای اهمیت است که می‌تواند کل نظام مالی را در سطح ملی، منطقه‌ای یا جهانی تهدید کند. لذا یکی از اصلاحات قانونی مهم پس از بحران اخیر، الزام بانک­ها و موسسات اعتباری دارای اهمیت سیستمی، به تهیه برنامه گزیر (Resolution) و ارائه آن به مقامات مسئول بود.

به همین منظور، استانداردهای بین‌المللی در راستای ایجاد یک نظام کارآمد گزیر در مورد نهادهای مالی، توسط هیأت‌ ثبات مالی (FSB) مستقر در بانک بین‌المللی تسویه جهت حل‌وفصل بانک‌های آسیب‌دیده (متوقف یا ورشکسته) به سرعت توسعه یافته است.  

ارزیابی استانداردهای مذکور نشان می‌دهد که گزیر به فرآیندی اطلاق می­ شود که با هدف حل‌وفصل دائمی (مشکلات بانک در معرض ناتوانی مالی) یا توقف مورد استفاده قرار می­ گیرد. بر اساس استانداردهای بین‌المللی تدوین شده، هدف از گزیر حل‌وفصل مشکلات بانک به گونه ­ای است که ثبات نظام مالی و اقتصادی کشور به خطر نیافتد، فعالیت‌های کلیدی بانک از جمله خدمات پرداخت و تسویه تداوم یابد و نیازی به کمک مالی دولت و استفاده از منابع رأی‌دهندگان برای نجات بانک نباشد.

یکی از مباحث قابل طرح در فرآیند گزیر، نقش مقام مسئول در ارزیابی گزیرپذیری بانک‌ها و نهادهای مالی و همچنین انتخاب و اجرای ابزار و روش‌های مناسب گزیر است. در این زمینه، استانداردهای بین‌المللی، ایجاد حوزه‌های قضایی و یا مراجع ذی‌صلاح برای تعیین و توانمندسازی مقام گزیر با اختیارات لازم و کافی، وجود استقلال عملیاتی در نهاد ناظر و در دسترس بودن دانش علمی کافی برای اجرای گزیر را ضروری می‌دانند.

علاوه بر این، انتخاب ابزارهای مناسب گزیر برای حل‌وفصل بانک‌های بحران‌زده مهم است. این ابزارها عبارتند از ادغام بانک‌های بیمار با نهادهای قوی‌تر، استفاده از ابزارهای نجات از درون (bail-in) و از بین ‌بردن بخشی از مطالبات سهامداران موجود.

در پایان لازم به ذکر است که با توجه به ناتوانی مالی برخی از موسسات اعتباری در سال‌های اخیر، کشور ایران نیز از قوانین و مقررات گزیر بی‌نیاز نیست. بر همین اساس، علاوه بر بازنگری و اعمال اصلاحات در قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی، لازم است تمام نهادهای دارای اهمیت سیستمی به صورت سالانه برنامه گزیر خود را تهیه و به سیاست‌گذاران ارائه کنند.

لیلا محرابی؛ کارشناس اقتصادی

[ad_2]

لینک منبع